به نقل از «مهر»

موتور تولید تورم خاموش شد/ تورم در ایران ریشه ۵۰ ساله دارد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۲۷۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد سبحانیان معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی، پیرامون آمارهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت اظهار داشت: مراجع رسمی انتشار آمار در کشور طبق قانون مرکز آمار و بانک مرکزی است و جز این دو نهاد، هیچ نهادهای ابزار لازم برای اندازه‌گیری این آمارها را در اختیار ندارند؛ زیرا نهادهای یاد شده مبتنی بر روش‌های علمی از سراسر کشور به‌صورت میدانی نمونه‌برداری کرده و آمارها را به‌صورت دقیق استخراج می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است. به طور مثال طبق آمار می‌گوئیم تورم ۴۰ درصد است بعد مردم می‌گویند پس چگونه است تورم ۴۰ است؛ اما گوشت دوبرابر شده؟

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تصریح کرد: تورم رشد قیمت سبدی از کالاها است که این سبد به طور مثال شامل ۴۰۰ قلم می‌شود که امکان دارد هرکدام به میزان متفاوتی قیمت آن چندبرابر کم یا زیاد شده باشد. این کالاها به‌صورت آمار وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نهایت از مجموع ۴۰۰ قلم کالا، نسبت تورم هرسال نسبت به سال قبل استخراج می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: از طرفی وقتی می‌گوئیم تورم کاهش پیدا کرده عده تصور می‌کنند که چرا قیمت کالاها کاهش نیافته. در واقع وقتی می‌گوئیم تورم کاهش پیدا کرده؛ یعنی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ اما سرعت رشد آن کمتر شده است.

وی تأکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چندماهه گذشته به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتورهایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: امیدوار هستیم با ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل نرخ ارز و مهار تورم نیز اتفاق بیفتد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت‌گرفته است؛ اما تورم در کشور بسیار بالاست و ریشه آن مربوط به چند سال اخیر نیست؛ بلکه ریشه آن حداقل مربوط به ۵ دهه گذشته است که نتیجه آن ناترازی بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی در کشور را به همراه داشته است

وی تصریح کرد: مجموع این ناترازی‌ها خود را تورم نشان می‌دهد و این مسئله یک یا دوساله حل نمی‌شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد. به طور مثال انتظار می‌رفت با اصلاحات ساختاری بودجه ناترازی و کسری بودجه حل‌وفصل شود، همچنین این موضوع چندین سال است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است که هنوز محقق نشده است.

سبحانیان ادامه داد: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند. از ابتدای دولت تقریباً ۴۳ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم در واقع این ناترازی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود. وقتی در حوزه انرژی ناترازی داریم و بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی ورشکسته است برای‌آنکه به فعالیت خود ادامه دهد از بانک تسهیلات دریافت می‌کند.

وی افزود: وقتی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ناتراز هستند از طریق استقراض از بانک مرکزی به بازنشستگان حقوق می‌دهند و این عمل هیچ‌گونه بازگشتی به شبکه بانکی ندارد. همین موارد باعث تولید نقدینگی می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر سرعت رشد نقدینگی ۴۳ درصدی را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده‌ایم. همچنین برای پرداختن به مسئله ناترازی‌ها، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور کمیته ملی رفع ناترازی‌ها در کشور ایجاد شده است.

تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در دولت سیزدهم

این مقام مسئول با بیان اینکه در تورم دو شاخص وجود دارد گفت: اولین مورد شاخص مصرف‌کننده و دیگری شاخص تولیدکننده است. در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی در نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال جاری تا ۳۹ درصد نیز کاهش یافت.

سبحانیان ادامه داد: همچنین در ابتدای کار دولت نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده ۸۱ درصد بوده است که در حال حاضر به ۳۶ درصد کاهش‌یافته است.

وی تأکید کرد: نرخ تورم ۴۰ در صد بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود. مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی جدید و کنترل هزینه‌ها از سمت بودجه و سامان‌دادن به شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده در کنترل تورم است گفت: دولت در بحث کنترل هزینه‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است. در حوزه درآمدها نیز به گواه آنچه به خزانه بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی واریز شده است رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.

افزایش حقوق سبب بهبود معیشت نخواهد شد

سبحانیان ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. مسئله دولت این که قدرت خرید مردم را حفظ کند. از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم. طبق آمار رشد اقتصادی کشور در حال ایجادشدن است. به طور مثال در بهار سال گذشته ۲.۲، تابستان ۳.۶ و در پاییز ۵.۳ درصد رشد داشته‌ایم همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم رقم بی‌سابقه ۱۶.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به ضرر مردم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی که دست اقشار محروم می‌رسد. می‌توانیم با اصلاح بسیاری از ناکارآمدی‌ها، باز توزیع ثروت را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به سمت اقشار محروم ببریم.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، درآمدهای حاصل از آن به سمت اقشار محروم هدایت شود. همچنین کسانی بیشتر از تورم متضرر می‌شوند که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به جهت حمایت از سفره اقشار محروم است.

سبحانیان اظهار داشت: در سال جاری علی‌رغم اینکه در فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ۵ واحد در صد کم کرده‌ایم، رشد بالایی نسبت به سال ۱۴۰۰ در درآمدهای مالیاتی داشتیم. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت. همچنین نرخ مالیات را به دلیل شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی کاهش داده‌ایم.

وی افزود: تقریباً بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که عنوان حساب شخصی مورداستفاده قرار می‌گرفتند؛ اما در عمل حساب تجاری بودند. پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دریافت بیش از ۱ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان. وقتی صورت‌حساب‌ها الکترونیکی شد جلو فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: شناسایی ۵ هزار حساب اجاره‌ای و ۱۰۰ شرکت کاغذی و فاکتور فروش، ۱۰۰ میلیون رکورد داده گرفته از دستگاه‌های متولی داده‌ها در کشور، بیش از ۲ میلیون مودی جدید

وی تأکید کرد: اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد اقداماتی کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود؛ اما این اقدامات هنوز اثری در سفره مردم از خود به‌جای نگذاشته است. نمی‌توان کشور را ۱۰ سال برای موضوعی به نام مذاکره متوقف کنیم و اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم و بخواهیم ظرف مدت یک سال کل شرایط را تغییر دهیم.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دولت قبل مستقر بود تمام تنخواهی که برای دولت بود به طور کامل استفاده شده بود همچنین مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته بود که دولت قبل در همان چند ماه ابتدایی سال کل آن را استفاده کرده بود؛ بنابراین در جلسات اولیه دولت چالش اصلی و جدی که موردبحث قرار می‌گرفت موضوع چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بود.

کد خبر 5741266

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری بانک مرکزی نرخ تورم هیئت دولت وزارت اقتصاد وزارت راه و شهرسازی مهار تورم ایران راه و شهرسازی هیئت دولت مهار تورم رشد تولید ماه مبارك رمضان بانک مرکزی بورس جاده چالوس بنزین تورم فرابورس مرکز مدیریت راه های کشور مقام مسئول اقشار محروم طور مثال بانک مرکزی ناترازی ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۲۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.